يمثّل العقار أصلاً ذا قيمة كبيرة، وتتطلّب حمايته دقّة في التوثيق ومعرفة بالأنظمة المنظّمة للملكية والإيجار والتطوير. نقدّم في شركة سلمان رداد الجعيد خدمات قانونية عقارية شاملة تغطّي مراجعة الصكوك والعقود، ومعالجة المنازعات، وتمثيل موكّلينا أمام الجهات القضائية المختصّة، بما يحفظ أصولهم ويقيهم مخاطر التعاملات غير الموثّقة.
ونحرص على أن يكون تدخّلنا القانوني وقائياً قدر الإمكان، عبر مراجعة العقود والمستندات قبل إتمام أي صفقة، لأنّ كثيراً من النزاعات العقارية يمكن تفاديها بتوثيق سليم ومراجعة دقيقة في مرحلة مبكّرة.
تُنظّم الملكية العقارية والتعاملات المرتبطة بها من خلال أنظمة عدّة، من بينها نظام التسجيل العيني للعقار الذي يعزّز توثيق الملكية وحمايتها، والأنظمة المنظّمة لعقود الإيجار وتوثيقها إلكترونياً. وتتنوّع المنازعات العقارية بين الخلاف على الملكية أو الحدود، ونزاعات الإيجار وإخلاء العقار، ومسائل التطوير والوساطة. ونحرص على دراسة الصكوك والمخطّطات والعقود قبل تحديد المسار القانوني الأنسب لكل حالة.
وتزداد أهمّية التوثيق العقاري مع توسّع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسجيل العقود والتعاملات، ما يستلزم مواكبة هذه المتطلّبات لضمان حجّية المستندات. ونساعد موكّلينا على استيفاء الاشتراطات النظامية للتسجيل والتوثيق بما يحمي ملكيّتهم من أي منازعة لاحقة.
تختلف إجراءات القضية العقارية باختلاف موضوعها؛ فبعضها يُعالج عبر توثيق العقود وتسجيلها لدى الجهات المختصّة، وبعضها الآخر يستلزم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصّة أو مباشرة إجراءات الإخلاء عبر محكمة التنفيذ استناداً إلى العقد الموثّق. ونعمل على تجهيز المستندات المثبتة للحقّ من صكوك وعقود وإفادات، وإعداد الدعوى أو طلب الإخلاء ومتابعته حتى صدور القرار وتنفيذه.
ونحرص على التنسيق مع الجهات المختصّة كلما تطلّب الأمر ذلك، سواء لاستكمال إجراءات التسجيل أو لتنفيذ أحكام الإخلاء. كما نقدّم لموكّلينا تقييماً واقعياً لفرص القضية ومآلاتها المحتملة قبل الشروع في أي إجراء، حرصاً على وقتهم ومصلحتهم.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
