لا تكتمل قيمة الحقّ إلا باقتضائه فعلياً، وهنا يأتي دور التنفيذ بوصفه المرحلة التي تُترجم فيها الأحكام والسندات إلى حقوق محصّلة. نقدّم في شركة سلمان رداد الجعيد خدمات متخصّصة في التنفيذ والمطالبات، تبدأ من التحقّق من توافر سند التنفيذ وتنتهي باتخاذ إجراءات الحجز والتحصيل أمام محكمة التنفيذ، بما يضمن حصول موكّلينا على حقوقهم في أقصر وقت ممكن.
ونعامل مرحلة التنفيذ بما تستحقّه من جدّية وسرعة، لأنّ تأخّرها قد يفرّغ الحقّ من قيمته، خاصّة إذا سعى المدين إلى تهريب أمواله أو المماطلة في الوفاء.
ينظّم نظام التنفيذ الإجراءات التي تتّخذها محكمة التنفيذ لاقتضاء الحقوق المثبتة في سندات التنفيذ، كالأحكام القضائية وأحكام التحكيم والأوراق التجارية والعقود الموثّقة. ويمنح النظام قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تشمل الحجز على الأموال والمنع من السفر وإيقاف الخدمات، بما يحفّز المدين على الوفاء. ونحرص على التأكّد من استيفاء السند لشروط التنفيذ قبل مباشرة الإجراءات لضمان سرعتها ونفاذها.
ولا يقتصر دورنا على تقديم طلب التنفيذ، بل يمتدّ إلى رصد أموال المدين وأصوله المتاحة للحجز، ومتابعة ما يستجدّ من إجراءات، والردّ على ما قد يثيره من منازعات أو اعتراضات. فسرعة التحرّك ودقّته عاملان حاسمان في نجاح التحصيل.
تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طلب التنفيذ مرفقاً بسند التنفيذ عبر القنوات المعتمدة، ثم يصدر قاضي التنفيذ أمره بالتنفيذ ويُمهل المدين للوفاء. وعند تخلّفه تُتّخذ الإجراءات الجبرية من حجزٍ على الأموال أو منعٍ من السفر أو إيقافٍ للخدمات وصولاً إلى بيع المحجوزات وتحصيل الحقّ. ونعمل على متابعة كل مرحلة عن كثب وتقديم ما يلزم من طلبات لتسريع اقتضاء حقّ موكّلنا.
ونحرص على استثمار كامل الصلاحيات التي يمنحها النظام لقاضي التنفيذ بما يخدم مصلحة موكّلنا، مع الالتزام بالضوابط النظامية. كما نبقي موكّلينا على اطّلاع دائم بمستجدّات ملفّهم والخيارات المتاحة أمامهم في كل مرحلة.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
