التوثيق ركيزة أساسية لحماية الحقوق واستقرار التعاملات، إذ يمنح التصرّفات والعقود صفةً رسميةً وحجّيةً نظامية يُعتدّ بها أمام الجهات والمحاكم. وتفخر شركة سلمان رداد الجعيد بكونها مرخّصة بالتوثيق ومؤسّسها موثّق معتمد، بما يتيح لعملائنا إنجاز أعمال التوثيق المصرّح بها بيسرٍ وثقةٍ وسرّية تامة.
ونحرص على أن تُنجز أعمال التوثيق وفق الأصول النظامية المعتمدة، بعد التحقّق من الأهلية والصفة وصحّة المستندات، بما يحفظ حقوق أطراف التصرّف ويجنّبهم النزاعات مستقبلاً.
التوثيق عملٌ نظامي يقوم به موثّق معتمد لإفراغ التصرّفات وتوثيق العقود والإقرارات والوكالات بما يمنحها الحجّية النظامية. وشركتنا مرخّصة بالتوثيق ومؤسّسها موثّق معتمد، فنجمع بين خبرة المحاماة والاستشارات القانونية وبين صلاحية التوثيق، لنقدّم لعملائنا خدمةً متكاملة تبدأ من صياغة التصرّف ومراجعته وتنتهي بتوثيقه رسمياً.
ويستفيد من خدمة التوثيق الأفرادُ والمنشآت على حدٍّ سواء؛ فمن نقل ملكية العقارات إلى توثيق الوكالات والإقرارات وعقود تأسيس الشركات، نوفّر مرجعاً موثوقاً يوثّق التصرّف بدقّة ويحفظ أثره النظامي.
وتكمن قيمة التوثيق في أنّه يحوّل الاتفاق بين الأطراف إلى وثيقةٍ رسمية ذات حجّية، يصعب معها إنكار التصرّف أو التنصّل من آثاره، وهو ما يمنح العلاقات التعاقدية استقراراً ويقلّل من احتمالات النزاع. ولهذا نوليه عنايةً خاصة تبدأ من فهم مقصد الأطراف بدقّة وتنتهي بإخراج وثيقةٍ سليمةٍ نظاماً ومضموناً.
تبدأ إجراءات التوثيق بالتحقّق من هوية الأطراف وأهليّتهم وصفاتهم النظامية، ومراجعة المستندات والوثائق المؤيّدة للتصرّف للتأكّد من اكتمالها وصحّتها. ثمّ يُصاغ التصرّف أو يُراجَع بما يعبّر عن إرادة الأطراف بوضوح ويتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، قبل توثيقه رسمياً وإصدار الوثيقة الموثّقة.
ونحرص في كل خطوة على شرح آثار التصرّف لأطرافه، وبيان التزاماتهم وحقوقهم، لضمان توثيقٍ مبنيٍّ على رضاً وعلمٍ تامّين، مع المحافظة على سرّية المعلومات وخصوصية العملاء.
راسلنا لطلب توثيق عقودك ووكالاتك وإقراراتك عبر موثّق معتمد، أو أرسل طلبك على info@srblaw.com.sa وسنكون سندك الموثوق.
اختر نوع خدمة التوثيق التي تحتاجها واملأ بياناتك، وسنتواصل معك لإتمام الإجراءات عبر موثّق معتمد.
