يمثّل القطاع التجاري عصب النشاط الاقتصادي في المملكة، وتتطلّب إدارته الاطلاع الدقيق على الأنظمة المنظّمة للأعمال. نقدّم في شركة سلمان رداد الجعيد خدمات قانونية شاملة للمنشآت والتجّار والمستثمرين، تبدأ من مرحلة تأسيس الكيان القانوني وتمتدّ إلى تمثيل موكّلينا في المنازعات أمام المحكمة التجارية، بما يحفظ حقوقهم ويصون استقرار أعمالهم.
ونؤمن بأنّ الوقاية القانونية أجدى من العلاج، لذا نرافق منشآت موكّلينا منذ اللحظة الأولى لبناء أساس نظامي متين يقلّل من احتمالات النزاع، ويمنحهم الطمأنينة للتفرّغ لنشاطهم التجاري وتنميته.
ينظّم نظام الشركات في المملكة أنواع الكيانات التجارية وأحكام تأسيسها وإدارتها والعلاقة بين الشركاء، فيما تختصّ المحكمة التجارية بالفصل في المنازعات التجارية بين التجّار والشركات. ويتطلّب العمل التجاري السليم صياغة عقود تأسيس محكمة، وتوزيعاً واضحاً للحصص والصلاحيات، وآليات متّفقاً عليها لحلّ الخلافات. نساعد موكّلينا على اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطهم، وتوثيق العلاقات بين الشركاء على نحو يقلّل من احتمالات النزاع مستقبلاً.
كما تشمل خدماتنا في هذا المجال مراجعة الهياكل المؤسّسية، وتنظيم مجالس الإدارة والصلاحيات، ومعالجة مسائل دخول الشركاء أو خروجهم وتعديل عقود التأسيس. ونراعي في كل ذلك متطلّبات نظام الشركات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن أن تكون قرارات المنشأة متوافقة نظاماً وقابلة للنفاذ دون عوائق مستقبلية.
تبدأ معالجة المنازعة التجارية بدراسة العلاقة العقدية والمستندات المؤيّدة للمطالبة، ثم السعي إلى تسوية ودّية عند إمكانها. وفي حال تعذّرها، تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المختصّة وفق إجراءات نظام المرافعات، مع مراعاة متطلّبات القيد والمواعيد وتبادل المذكّرات. ونحرص على إعداد صحيفة دعوى دقيقة، وتقديم الدفوع والمستندات في مواعيدها، ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ عند الاقتضاء لضمان اقتضاء الحقّ المحكوم به.
ونولي اهتماماً خاصّاً بجمع الأدلّة الكتابية والمراسلات التجارية التي تعزّز موقف موكّلنا، إذ يعتمد الفصل في المنازعات التجارية بدرجة كبيرة على قوّة التوثيق. ونسعى في كل مرحلة إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة سواء عبر حكم قضائي أو تسوية متوازنة توفّر على الموكّل الوقت والجهد.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
