تنشأ المنازعات الإدارية بين الأفراد والمنشآت من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى، وتخضع للتقاضي أمام القضاء الإداري المتمثّل في ديوان المظالم والمحاكم الإدارية. نتولّى في شركة سلمان رداد الجعيد تمثيل عملائنا والترافع عنهم في هذه المنازعات، سواءً تعلّق الأمر بقرارٍ إداري نطلب إلغاءه، أو بضررٍ لحق بالموكّل من عملٍ أو قرارٍ للإدارة نطالب بالتعويض عنه، أو بنزاعٍ ناشئ عن عقدٍ حكومي.
ويتطلّب التقاضي الإداري خبرةً خاصة تراعي طبيعة العلاقة بين الفرد والإدارة، وضوابط الطعن في القرارات الإدارية ومواعيده، بما يحفظ حق الموكّل ويعرض دعواه في أقوى صورة نظامية.
يختصّ القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، ويقوم على مبدأ خضوع الجهات الحكومية للرقابة القضائية على مشروعية قراراتها وأعمالها. ويشمل ذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، ودعاوى التعويض عمّا تسبّبه الإدارة من أضرار، والمنازعات المتعلّقة بالعقود الحكومية والوظيفة العامة. ونحرص في هذه القضايا على دراسة القرار أو التصرّف محلّ النزاع دراسةً دقيقة قبل رفع الدعوى.
ونراعي في القضايا الإدارية أهمّية المواعيد والإجراءات الشكلية، إذ إنّ التقيّد بها شرطٌ أساسي لقبول الدعوى، فنتابع لموكّلنا هذه الجوانب بعناية إلى جانب موضوع النزاع.
تبدأ الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية المختصّة، حيث تُرفع الدعوى وتُقدَّم اللوائح والمستندات ويجري تبادل المذكّرات والمرافعة حتى صدور الحكم. وإذا رأى الموكّل أنّ الحكم لم ينصفه، تولّينا الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، لإعادة النظر في موضوع النزاع. وفي المسائل التي يجيز النظام الطعن فيها، يمكن أن يمتدّ التقاضي إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها أعلى درجات القضاء الإداري. ونرافق موكّلنا في هذه المراحل جميعها، ونعدّ لكلٍّ منها ما يلزم من دفوع ومذكّرات لعرض موقفه في أفضل صورة.
تواصل معنا اليوم، وسنكون سندك القانوني الموثوق في كل خطوة.
